به نقل از «بازار نیوز»

خضریان: اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور دارد

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۷۳۴۱۰

یک عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نامه ای به سران قوا خواستار شد که در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با حذف بند (ر) تبصره (۶) از قانون بودجه کشور درباره اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی مخالفت شود چون وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی اثرات مثبت بر اقتصاد کشور دارد و حذف آن اثرات منفی بر سرمایه‌گذاری و تولید خواهد گذاشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش بازارنیوز، علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نامه ای به سران قوا خواستار شد که در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با حذف بند (ر) تبصره (۶) از قانون بودجه کشور درباره اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی مخالفت شود چون وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی اثرات مثبت بر اقتصاد کشور دارد و حذف آن اثرات منفی بر سرمایه‌گذاری و تولید خواهد گذاشت.

متن نامه علی خضریان نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به سران قوا به شرح زیر است:

«باسمه تعالی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهور ایران

جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای اژه ای
ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید بانک مرکزی در تلاش است از طریق اخذ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا حکم بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی را لغو نماید. از آنجا که این بند هم پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بوده و هم تایید حداکثری اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و نظرات کارشناسان اقتصادی را به همراه داشته و از طرفی درآمد قابل توجه آن (حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان) در منابع بودجه پیش بینی شده است، حذف آن به دلایل متعدد از جمله تشدید کسری بودجه دولت، تداوم اجتناب مالیاتی اشخاص حقوقی، بی عدالتی در اعطای تسهیلات بانکی، اخلال در روند اصلاحات اقتصادی کشور و نمایش چهره متزلزل از حاکمیت در سیاست گذاری مضر به حال کشور خواهد بود. فلذا اعلام مخالفت با حذف این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱ پیامدهای مهم این اقدام به شرح ذیل به اطلاع جنابعالی می رسد.

۱- کاهش درآمدهای مالیاتی و تشدید کسری بودجه
برآورد می شود سپرده‌های مشمول این بند از قانون ۱۰۰۰ میلیارد تومان است که با فرض عدم تغییر در میزان سپرده‌ها ظرفیت مالیاتی این بند قانون ۴۰ هزار میلیارد تومان و با فرض تغییر ۲۰ درصد از سپرده ها ظرفیت مالیاتی آن ۳۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد. بنابراین لغو این بند از قانون بودجه ۳۲ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی دولت خواهد کاست که در شرایط فعلی منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی و افزایش تورم خواهد شد.
۲- حبس منابع شرکت‌ها در بانک‌ها و بی عدالتی در تسهیلات بانکی
بیش از ۶۵ درصد تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های اقتصادی (حدود ۲۰۰۰ همت) به منظور تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی به دلیل معافیت سود سپرده بانکی از مالیات، حجم عظیمی از منابع داخلی خود را به صورت سپرده‌ بانکی نگهداری می‌کنند و در عوض برای تامین سرمایه در گردش خود تسهیلات کلان از بانک‌ها دریافت می‌کنند. این اتفاق موجب شده از یک طرف تقاضای بلاوجه برای سرمایه در گردش شکل بگیرد و از طرفی سهم ایجاد واحدهای صنعتی جدید از تسهیلات بانکی تنها ۱۱ درصد (حدود ۳۰۰ همت) باشد. به طور مثال شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی داشته و در عین حال این شرکت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است. همچنین برخی شرکت‌ها بیشتر از تسهیلات اخذ شده سپرده بانکی دارند به طور مثال شرکت پتروشیمی نوری با وجود داشتن ۱۴ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی، در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش اخذ کرده است. وضع مالیات بر سود سپرده بانکی موجب حذف انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها و کاهش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش شده و به این ترتیب منابع بانکی بیشتری در ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی صرف خواهد شد.
۳- از بین بردن ظرفیت فروش اوراق دولتی و آسیب به بورس
وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی موجب خواهد شد برخی از آن ها، (که مجموعا رقمی در حدود ۲۰ درصد از سپرده‌ها و معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود)، به دلیل ماهیت ریسک گریزی و معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، سرمایه خود را به این صندوق‌ها منتقل نمایند. با توجه به اینکه این صندوق‌ها به طور متوسط ۶۰ درصد از سبد سرمایه‌گذاری خود را به خرید اوراق و سهام اختصاص می‌دهند، پیش بینی می‌شود از این محل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت خرید اوراق و سهام ایجاد شود. شواهد نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول به صندوق‌های با درآمد ثابت اضافه شده است که مؤید این ادعا می‌باشد. در عین حال لازم است دولت ضمن حفظ حکم مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی، فرایند تاسیس و افزایش سقف دارایی صندوق‌های با درآمد ثابت را به منظور جذب بیشتر سپرده‌های بانکی به این صندوق‌ها تسهیل نماید.

بنابر آنچه گفته شد با وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی عدالت در اعطای تسهیلات بانکی به منظور ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی جدید برقرار می‌شود، منابع و ظرفیت‌های مازاد برای فروش اوراق و کنترل کسری بودجه دولت فراهم و درامدهای پایدار دولت تثبیت خواهد شد.

استدلال‌های بانک مرکزی

لازم به ذکر است استدلال‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی در توجیه حذف مالیات بر سود سپرده از جمله منفی بودن نرخ بهره حقیقی، کاهش منابع بانکی و انتقال منابع سپرده‌ای به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته بازی به دلایلی که در ادامه عنوان می شود قابل خدشه و بلاوجه می باشد.
۱- نرخ بهره حقیقی منفی
بانک مرکزی مدعی است به دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی در ایران نباید بر سود سپرده‌های بانکی مالیات وضع کرد. در پاسخ باید گفت نرخ بهره حقیقی در ایران در طول دهه‌های گذشته به جز در برهه‌ای خاص همواره منفی بوده است. علاوه بر این در حال حاضر در کشورهای اروپایی و آمریکا نیز به دلیل افزایش تورم نرخ حقیقی بهره منفی شده است لکن مالیات بر سود سپرده بانکی در این کشورها لغو نشده است. بنابراین این استدلال قابل قبول نیست.
۲- کمبود منابع بانکی
در صورت وضع مالیات بر سود سپرده ممکن است به دلیل انتقال منابع سپرده‌ای بین بانک‌ها برای بعضی از بانک‌ها موقتا کمبود منابع ایجاد شود و به این ترتیب ممکن است نرخ بهره بین بانکی به طور موقت افزایش یابد. به منظور جلوگیری از کمبود منابع و مدیریت این شرایط، بانک مرکزی موظف به اعمال سیاست‌های پولی از طریق عملیات بازار باز است. به این ترتیب که منابع مورد نیاز بانک‌ها با نرخ مورد نظر بانک مرکزی در بازار بین بانکی تامین شود. در این صورت مشکلی در تامین منابع بانک‌ها ایجاد نخواهد شد. فلذا این استدلال بانک مرکزی برای حذف مالیات از سود سپرده بانکی نیز بلاوجه می‌باشد.
۳- انتقال سپرده‌های بانکی به بازارهای غیر مولد
بانک مرکزی معتقد است با وضع مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی، منابع به بازارهای غیر مولد منتقل می‌شوند. در پاسخ باید گفت:
اولا به دلیل ریسک بالای بازارهای غیر مولد مثل ارز و طلا و در عین حال بدون ریسک بودن سپرده‌های بانکی و همچنین نقدشوندگی بسیار پایین بازار مسکن و خودرو نسبت به سپرده‌های بانکی انتقال سپرده‌های اشخاص حقوقی به این بازارها دور از انتظار است. حتی پیش بینی می‌شود به دلیل ماهیت ریسک‌گریزی صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، منابع سپرده‌ای به این صندوق‌ها منتقل شود. از طرف دیگر بانک مرکزی هیچ آمار و شواهدی مبنی بر انتقال سپرده‌ها به بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن در طول اجرای این مصوبه ارائه نداده است.

ثانیا همانگونه که در بالا توضیح داده شد و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی در واقع سرمایه در گردش مورد نیاز این شرکت‌ها بوده و حتی بخشی از ان پشتوانه اخذ تسهیلات سرمایه در گردش این شرکت‌ها است. بنابراین می‌توان گفت شرکت‌ها بین تامین مالی درونی (استفاده از منابع داخلی) و تامین مالی بیرونی (استفاده از تسهیلات بانکی) هر کدام را انتخاب نمایند مانع از انتقال منابع آنها به بازارهای موازی خواهد شد.

در مجموع وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی اثرات مثبت بر اقتصاد کشور دارد و حذف آن اثرات منفی بر سرمایه‌گذاری و تولید خواهد گذاشت. لذا تقاضا می شود با حذف بند (ر) تبصره (۶) از قانون بودجه کشور در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مخالفت فرمایید.»

برچسب ها: علی خضریان ، سوده سپرده بانکی ، مالیات ، کمیسیون اصل 90 لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Rz7

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: علی خضریان مالیات کمیسیون اصل 90 اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی هماهنگی اقتصادی سران قوا وضع مالیات بر سود سپرده بر اقتصاد کشور هزار میلیارد تومان بر سود سپرده سپرده های بانکی سود سپرده بانکی نرخ بهره حقیقی قانون بودجه سرمایه در گردش تسهیلات بانکی درآمد ثابت سرمایه گذاری صندوق ها منابع بانک بانک مرکزی خواهد شد بانک ها شرکت ها حذف آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۷۳۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تابلوی «از دادن رانت معذوریم!» جلوی در بانک مرکزی نصب شود

مظاهری گفت: یکی از خطوط دیگری که بانک مرکزی باید در مقابل خود قرار دهد این است که رانت به معنی ویژه‌خواری راه‌حل توسعه نیست. باید تابلویی جلوی درب بانک مرکزی بزنیم که «از دادن رانت معذوریم!» تا بدانیم که راه‌حل توسعه کشور توزیع رانت نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در نخستین همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه تقویت اعتبار بانک مرکزی نیازمند استقلال رئیس کل در مدیریت منابع پولی است، درباره عوامل مؤثر بر شهرت و اعتبار بانک مرکزی گفت: مهمترین نکته در این حوزه مجموعه اقدامات پولی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم است. اگر مردم ببینند درآمدشان کفاف زندگی را میدهد، می‌توانند داراییشان را در کسب و کار‌ها سرمایه گذاری کرده یا با خیال راحت در بانک‌ها سپرده کنند، بهترین عامل شهرت و اعتبار بانک مرکزی است، ولی اگر تصورشان این باشد که نباید دارایی را در بانک بگذاریم، چون ارزش آن از بین می‌رود، اثر معکوس دارد.

وی تأکید کرد: بنابراین نکته کلیدی این است که بانک مرکزی باید نظام بانکی را به گونه‌ای مدیریت کند که نگهداری دارایی مردم بخوبی انجام شود و عامل محوری برای دستیابی به این هدف، استقلال بانک مرکزی است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: البته استقلال بانک مرکزی به معنی استقلال از حاکمیت نیست بلکه به این معنی است که فارغ از نحوه انتخاب رئیس کل، او بداند که حافظ پول ملی است و باید با تقاضا‌های دولت همانطور رفتار کند که با سایر مشتریان برخورد می‌کند و رفتارش با دولت مثل رفتار با یک رئیس نباشد.

مظاهری افزود: بانک مرکزی اگر با یک دولت متین و علاقمند به مردم مواجه باشد که کار خوب پیش می‌رود، ولی در غیر اینصورت ممکن است دوره مدیریت او کوتاه باشد.

وی با بیان اینکه تامین اعتبار برای اقتصاد کشور، وظیفه بانک مرکزی است و باید از اختیارات منحصر به فرد خود درباره انتشار پول در این زمینه استفاده کند، گفت: تامین کسری بودجه دولت در حد 2 تا نهایتا 5 درصد تولید ناخالص داخلی برای تامین اقتصاد و روان شدن امور اقتصاد اشکالی ندارد، اما بیش از آن مجاز نیست.

مظاهری گفت: اگر رئیس کل بانک مرکزی روز اول اعلام کند که من مسئول چاپ پول برای نیاز‌های دولت نیستم، هم باعث اعتبار بانک مرکزی می‌شود و هم مشکلات مردم رفع می‌شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی یکی از مصادیق بارز در نظام بانکی و در ارتباط بین دولت و بانک مرکزی را تسهیلات تکلیفی دانست و گفت: این موضوع ریشه ناترازی و بحران‌ها و زیان‌دهی بانک‌ها شده است. این تسهیلات مستقل از اینکه دولت یا مجلس آن را تحمیل کند، به این معنی است که مرجع تکلیف کننده کمبود در منابع و درآمد‌ها دارد و می‌خواهد این کمبود خود را به بانک‌ها و نهاد بانک مرکزی منتقل کند.

وی تصریح کرد: یکی از نکات ارتباطی بانک مرکزی در برابر دولت این است که بانک مرکزی در برابر تحمیل تکالیف مقاومت کند. البته تکالیف نیز متفاوت است، بخشی از تکالیف در رشد تولید موثر است و موجب حمایت از تولید می‌شود، در این شرایط استفاده از منابع یانکی معقول است، اما تسهیلات تکلیفی که ناشی از نیاز دولت است، قابل پذیرش نیست.

به گفته مظاهری ؛ تمام دولت‌ها در تمام ادوار منابع محدودی دارند و از سوی دیگر وظایف نامحدودی دارند. در بهترین شرایط اقتصادی یک دولت نیز فهرست بلند بالایی از اقداماتی که باید انجام شود وجود دارد.

این اقتصاددان تاکید کرد: هنر دولت‌ها مدیریت منابع محدود در برابر مسئولیت‌های نامحدود است. دولت‌هایی که هیچ نوع محدودیت منابعی برای خود در نظر نگیرند ناچار برای تامین منابع به بانک مرکزی رجوع می‌کنند؛ این در حالیست که باید برای انجام خود اولویت تعیین و از منابع در اختیار خود برای انجام وظایف استفاده کنند.

راه‌حل توسعه کشور توزیع رانت نیست

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر نقدینگی به طور فزاینده‌ای افزایش یافته و وظیفه بانک مرکزی مدیریت نقدینگی و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته آن است. باید بدانیم که افزایش اسکناس تولید ثروت نیست. مقام معظم رهبری در یکی از جلسات فرمودند انتشار پول تولید ثروت نیست. بنابراین مسئله چاپ پول باید حل شود تا بانک مرکزی در انجام وظایف خود با چالش مواجه نشود.

مظاهری اظهار کرد: یکی از خطوط دیگری که بانک مرکزی باید در مقابل خود قرار دهد این است که رانت به معنی ویژه‌خواری راه‌حل توسعه نیست. باید تابلویی جلوی درب بانک مرکزی بزنیم که «از دادن رانت معذوریم!» تا بدانیم که راه‌حل توسعه کشور توزیع رانت نیست.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: شب شوم 19 فروردین‌ماه سال 1397 تصمیم به عرضه ارز 4200 تومانی گرفته شد که یک فاجعه بود. اقدامی که ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد. آقای جهانگیری در آن جلسه اعلام کرد هر کسی هر چقدر ارز بخواهد 4200 تومان می‌دهیم و حتی آقای سیف حاضر به اعلام آن و مصاحبه در مورد آن نشد و معاون اول بانک مرکزی این سیاست را اعلام کرد. پس از این جلسه وقتی از مسئولین درباره اینکه این تصمیم با چه منطقی گرفته شده سوال شد در پاسخ گفتند که رای گیری شده است. وقتی با رای گیری شاخص‌های کلان مملکت را تعیین کنند مشکلات بزرگی نیز شکل می‌گیرد. در سود بانکی نیز اینچنین است و سود بانکی نباید محلی برای توزیع رانت و ویژه خواری باشد.

انتهای پیام/