Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اتاق خبر»
2024-05-09@11:59:49 GMT

ماجرای مالیات ۱۰ درصدی بر سود بانکی چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۴۰۲۰۹

به گزارش  اتاق خبر به نقل از اقتصاد آنلاین، اواسط خرداد ماه بود که خبری منتشر و در آن گفته می‌شد که قرار است از سود بانکی مالیات ١٠درصدی اخذ شود؛ این خبر همان زمان تکذیب و گفته شده بود که حتی سازمان امور مالیاتی نیز مخالف این پیشنهاد است، اما اخیرا مجددا بحث‌هایی در این رابطه در فضای رسانه‌ای و مجازی مطرح شده است؛ حال برای ارزیابی اینکه آیا این تصمیم در صورت تایید، تصمیمی منطقی است یا خیر، به سراغ احمد غفارزاده، کارشناس امور مالیاتی رفته‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه مشروح گفت‌وگو با غفارزاده را خواهید خواند.

احمد غفارزاده، در این باره گفت: این خبر درست منعکس نشده است. اعلام شده که وزارت امور دارایی این قانون را برای اجرا ابلاغ کرده است؛ در صورتی که داستان بدین صورت نیست. در واقع خبر منتشرشده تنها در متن پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم آمده است. حکمی که به عنوان خبر منتشر شده است، نهایی شده نیست و فقط در وزارت اقتصاد تهیه و تسلیم هیات وزیران شده است.

وی ادامه داد: به نوعی می‌توان گفت تنها مرحله کارشناسی اولیه را گذرانده و مراحل مختلف تصویب آن باقی مانده است. باید در هیات وزیران بررسی شود؛ در صورت تصویب به مجلس می‌رود و در مجلس بررسی می‌شود. برای قانون شدن مراحل زیادی مانده است. بنابراین خبر درست نیست.

علی‌القاعده سپرده‌های بانکی طبق بند ٢ماده  ١۴۵ به بعد در قانون دائمی معاف بوده است. امسال در قانون بودجه اشخاص حقوقی مشمول شده‌اند و در آینده ممکن است شامل اشخاص حقیقی نیز بشود؛ اما فعلا قانونی برای وصول مالیات از اشخاص حقیقی نداریم. آن هم که برای اشخاص حقوقی است، قانون موقت یک ساله است و اگر سال بعد تمدید نشود، بازهم به حکم قانون دائمی برمیگردیم.

این کارشناس امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که اگر این قانون تصویب شود، آیا درست است یا خیر گفت: به نظر من باتوجه به میزان تورمی که در حال حاضر داریم و سودی که بانک‌ها برای سپرده‌ها می‌دهند، سپرده‌گذار سود واقعی ندارد. برای مثال وقتی نرخ تورم سی درصد باشد، بانک بیست درصد سود دهد، سپرده‌گذار خود سالی ده درصد متضرر می‌شود. اگر مالیات هم بگیریم، کار درستی نیست اما باید دید مجلس چه تصمیم خواهد گرفت. ولی در نهایت این کار، منطقی نیست و سپرده‌گذار را متحمل ضرر خواهد کرد.

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۰۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون حمایت از مستأجران جور شد

به گزارش همشهری آنلاین، جواد سادات فیرزنی، مشاور وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل‌دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تأکید کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خریدوفروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره‌بها می‌پردازند.

وی ادامه داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.

سادات فیرزنی اضافه کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

بیشتر بخوانید:

تورم اجاره از قیمت مسکن سبقت گرفت | روایت تازه بانک مرکزی از بازار مسکن

نگرانی از چینی شدن صنعت خودرو

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: وابستگی به چین در صنعت خودرو به شکل غیرقابل‌باوری در حال افزایش است. آنچه که در جلسه اخیر با وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تأکید شد، دغدغه امسال تولیدکنندگان و فضای پیرامونی صنعت خودرو به‌ویژه نگرانی از چینی شدن این صنعت است.

آرش محبی‌نژاد، صریح کرد: هدف‌گذاری تولید ۱.۷ میلیون دستگاهی خودرو که البته رکورد تولیدی کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ بوده است، به‌شرط تأمین پیش‌نیازها و ملزومات، قابل وصول است و دور از دسترس نیست. خوشبختانه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز، ضمن استماع نظرات اعضای انجمن، به‌منظور تأمین پیش‌نیازها و رفع موانع قول مساعد دادند.

دبیر انجمن قطعه سازان همگن ادامه داد: به‌طورقطع با اتحاد و همدلی و جلب مشارکت عموم مردم توسط سیاست‌گذاران و مسئولان، این اهداف دست‌یافتنی است؛ باید گفت بالاترین مشارکت مردم می‌تواند در حوزه تأمین نقدینگی و سرمایه‌گذاری باشد.

تکذیب واردات روغن آلوده به کشور

شرکت بازرگانی دولتی ایران واردات روغن آلوده به کشور را تکذیب و اعلام کرد: اساساً هیچ‌گونه کالایی بدون مجوز سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران، امکان ورود به بازار ندارد و درصورتی‌که کالایی مورد تأیید سازمان‌های مذکور قرار نگیرد، نه‌تنها به مجاری توزیع و مبادی مصرف وارد نمی‌شود که حتی ترخیص آن از گمرک نیز عملاً امکان‌پذیر نیست.

این شرکت درباره خبر واردات و توزیع ۴۷ هزار تن روغن مایع مسموم و تاریخ گذشته، توضیح داد: روغن موردادعا در اسفند ۹۹ خریداری و در تیرماه ۱۴۰۰ وارد شده است که یک ماه بعد یعنی مرداد ۱۴۰۰ نیز وجه آن پرداخت شده است. در ادامه، سازمان غذا و دارو در مهر ۱۴۰۰ از این محموله‌ها نمونه‌گیری کرده و در ادامه از مجموع ۹۱ هزار تن روغن وارداتی، سلامت ۴۷ هزار تن در دی‌ماه ۱۴۰۱ تأیید شده و سلامت ۴۴ هزار تن به تأیید نرسیده که در حال مرجوع شدن به شرکت فروشنده است.

مردم چقدر سکه حراجی خریدند؟

یازدهمین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران با تخصیص ۱۴ هزار و ۹۳۴ قطعه ربع‌سکه، ۱۰ هزار و ۳۷۸ قطعه تمام سکه و ۴۶۲۳ قطعه نیم‌سکه به پایان رسید.

در این حراج که در (۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳) برگزار شد، از مجموع ۲۹ هزار و ۲۶۳ قطعه ربع‌سکه ثبت سفارش شده، ۱۴ هزار و ۹۳۴ قطعه با میانگین قیمت ۱۳ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد.

همچنین از مجموع ۷۸۰۲ قطعه نیم‌سکه ثبت سفارش شده، ۴۶۲۳ قطعه با میانگین قیمت ۲۲ میلیون و ۳۶ هزار تومان تخصیص داده شد و در حراج سکه تمام نیز ۱۹ هزار و ۵۸۲ قطعه سکه ثبت سفارش شد که ۱۰ هزار و ۳۷۸ قطعه با میانگین قیمت ۳۹ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان تخصیص داده شد.

دریافت ۵۶ همت مالیات در فروردین

بر اساس آمار و اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور، فروردین امسال بالغ‌بر ۵۶ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه پارسال (حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان) ۳۰ درصد رشد داشته است.

از مجموع درآمدهای مالیاتی یک‌ماهه امسال، ۳۱ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان (معادل ۵۶ درصد) از محل مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی با ۱۸ هزار و ۷۷۳ میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها با ۱۱ هزار و ۸۷۴ میلیارد تومان و مالیات بر ثروت با یک هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان است.

همچنین بیش از ۲۴ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان (معادل ۴۴ درصد) از محل مالیات بر کالاها و خدمات وصول شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲ درصد رشد داشته است.

در یک‌ماهه سال ۱۴۰۲، ‌ سهم مالیات مشاغل ۶ درصد از کل وصولی در حدود یک هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان و سهم مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی ۱۰ درصد از کل وصولی و حدود ۹ هزار و ۶۹۴ میلیارد تومان است.

تأمین ۵.۶ میلیارد دلار برای واردات

علی طرزعلی، معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، گفت: از ابتدای فرودین ماه امسال تا ۱۶ اردیبهشت برای کالاهای اساسی یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۳ میلیارد و ۳۰۱ میلیون دلار و برای خدمات ۱۴۵ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات یک میلیارد و ۵ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفت.

او اظهار کرد: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی یک میلیارد و ۶۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۱۶۸ میلیون دلار و درمجموع یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

وی افزود: تأمین ارز نیمایی برای «صنایع حمل‌ونقل و خودرو» معادل ۶۲۳ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۳۳۵ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۲۳۷ میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» معادل ۲۰۲ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۲۶ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۲۹۷، ۴۰، ۲۳۷، ۱۳۱ و ۶ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز شانزدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری دریافت کردند.

این مسئول بانک مرکزی خاطرنشان کرد: یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون دلار ارز نیمایی و ۲۹۴ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

کد خبر 850152 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین مسکن اجاره خودرو - ایرانی

دیگر خبرها

  • قانونی برای زیر ذره‌بین بردن بازار سفته‌بازی و سوداگری
  • رشد ۳۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی در فروردین ۱۴۰۳
  • رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲
  • ۵ مزیت استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی برای اصناف
  • جلوگیری از صادرات کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است
  • قانون حمایت از مستأجران جور شد
  • هراس طلافروشان از افشای اطلاعات
  • خرید و فروش طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود؟
  • افشای واریز ۷۰۰ میلیونی به حساب بانکی دخترِ کوچولو آقای خبرنگار! +تصویر
  • چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد