سود سپرده‌های بانکی چه کسانی مشمول مالیات می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۹۳۱۶۹
رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: قانون قطعی کشور این است که سود سپرده‌های بانکی برای اشخاص حقیقی معاف از مالیات است. رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: قانون قطعی کشور این است که سود سپرده‌های بانکی برای اشخاص حقیقی معاف از مالیات است و تا زمانی که این قانون در مجلس تغییر نکند، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
داوود منظور در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به شایعات موجود فضای مجازی درباره اخذ مالیات از سود سپرده‌های حقیقی اظهار کرد: سود سپرده‌های بانکی پیش از این معاف از مالیات بود، اما در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شد که این معافیت برای اشخاص حقوقی با لحاظ محدودیت‌هایی برداشته شود.
یعنی اگر شرکتی پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده و سود دریافت کند، این سود سپرده هم مانند سایر درآمد‌ها مشمول مالیات می‌شود.
وی یادآور شد: این قانون شامل اشخاص حقیقی نمی‌شود و سودی که افراد دریافت می‌کنند مشمول مالیات نیست.
رئیس سازمان امور مالیاتی توضیح داد: در پیش‌نویسی که برای لایحه مالیات بر مجموع درآمد تهیه شده، پیش‌بینی کرده بودند که مالیات بر سود سپرده برای اشخاص حقیقی نیز در نظر گرفته شود.
واقعیت این است که این تنها یک پیش‌نویس بوده و باید در کمیسیون‌های مختلف دولت بررسی شود و بعد از آن به مجلس برود، ولی برخی افراد در فضای مجازی از این موضوع سوءاستفاده کردند و گفتند که قرار است مالیات از سود سپرده افراد دریافت شود.
منظور تأکید کرد: قانون قطعی کشور این است که سود سپرده‌های بانکی برای اشخاص حقیقی معاف از مالیات است و تا زمانی که این قانون در مجلس تغییر نکند، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سود سپرده بانکی مالیات سازمان امورمالیاتی قانون بودجه مجلس سود سپرده های بانکی برای اشخاص حقیقی معاف از مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۹۳۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هراس طلافروشان از افشای اطلاعات
بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار طلا و جواهر به شرایط عادی خود بازنگشته است. معامله‌گران این بازار برای نشان دادن مخالفت خود با قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بنگاه‌های خود را به حالت نیمه‌تعطیل در آورده‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد، به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین معضلی که فعالان صنف طلا با آن مواجه هستند اطلاعات خواسته شده توسط سازمان امور مالیاتی است. به گفته بسیاری از این افراد آنها تمایلی به اعلام اطلاعات دارایی‌های خود به دولت ندارند. این در حالی است که در مقابل، سازمان امور مالیاتی در تلاش است با افزودن تبصره‌های مختلف به این قانون شرایط را برای فعالان طلایی تسهیل کند.
در روز‌های اخیر خبر تعطیلی و اعتصاب صنف طلا و جواهر نقل محافل اقتصادی است. پس از شروع افت قیمت‌های بازار ارز و طلا در روز‌های ابتدایی اردیبهشت ماه بازار طلای کشور کم کم در خاموشی فرو رفت.
در ابتدا برخی از فعالان اقتصادی دلیل عدم تمایل معامله‌گران به فروش دارایی‌های خود را افت نرخ چشمگیر بازار بیان کردند و معتقد بودند که این افراد با فرض رشد مجدد نرخ‌ها چند روزی از فعالیت دست کشیده‌اند. اما تداوم پیدا کردن این مساله و گفتگو‌های صورت گرفته با جمعی از فعالان صنف طلا نشان می‌دهد که دلیل اصلی این شرایط مبحث مالیات بر عایدی سرمایه و الزامات جدید قانون‌گذار برای معاملات طلایی است.
مالیات عایدی بر سرمایه با هدف کاهش سطح سفته‌بازی و اثرات تورمی آن در فرآیند بررسی مقامات قانون‌گذار است. به عقیده فعالان صنف طلا این قانون بیشترین اثرات سوء را در بازار آنها خواهد داشت، چرا که این افراد رشد ارزش دارایی‌های خود را تماما بر اساس تورم می‌دانند و معتقدند که نباید به اثر تورمی رشد ارزش طلا مالیات تعلق بگیرد.
از سوی دیگر سامانه‌های معرفی شده توسط نهاد‌های مالیاتی، اطلاعات تکمیلی نسبتا زیادی را علاوه بر مبحث ثبت صورت‌حساب الکترونیکی از فعالان بازار طلا می‌خواهد. به‌طور مثال یکی دیگر از معضلات معامله‌گران طلا الزام به اعلام حجم دقیق دارایی‌های آنهاست. این افراد با مطرح کردن مواردی مانند تهدیدات امنیتی عدم تمایل خود به اعلام حجم دارایی‌های خود را نشان می‌دهند.
اما در سوی دیگر به‌نظر می‌رسد نهاد قانون‌گذار در رابطه با مبحث مالیات عایدی بر سرمایه مصمم است و تمایلی به تغییر در رویه خود ندارد. باید دید در ادامه نارضایتی بازیگران بازار طلا چگونه ادامه خواهد یافت و آیا سیاستگذار با این روند برخورد قهرآمیز خواهد داشت یا خیر؟
رشد نسبی شاخص‌های ارزیدیروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه روند نرخ شاخص‌های ارزی در معاملات غیر‌رسمی بازار ارز تهران افزایشی بود. هر برگ اسکناس دلار آزاد در بازار روز گذشته با رشد ۱۵۰ تومانی نسبت به نرخ روز پیشین در رقم ۶۱ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسید. یورو نیز مشابه نرخ دلار با رشد ۱۵۰ تومانی در رقم ۶۶ هزار و ۲۵۰ تومان معامله شد. این در حالی است که قیمت پوند در روز گذشته افت اندک ۵۰ تومانی را تجربه کرد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد