اخذ مالیات سود سپرده‌های بانکی از سال آینده

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از دریافت مالیات سودی که امسال به سپرده های بانکی اشخاص حقوقی تعلق می گیرد، در سال آینده خبر داد.

به گزارش قدس آنلاین، در ۱۳ خرداد ماه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت قرار است امسال از سود سپرده‌های بانکی مالیات دریافت کند.

این در حالی است که بر اساس بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال در بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، استثناهایی بر بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم وارد شده است.

بر اساس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱، معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی در خصوص اشخاص حقوقی اجرا نشده و از سود سپرده‌های حقوقی‌ها در سال جاری مالیات اخذ می‌شود که البته برای ۸ نهاد حقوقی که عمدتاً صندوق‌ها و بیمه گرها هستند، این معافیت همچنان پا برجا خواهد بود.

نهادهای حقوقی مستثنی از پرداخت مالیات بابت سود سپرده‌های بانکی شامل:

صندوق توسعه ملی

صندوق نوآوری و شکوفایی

بیمه مرکزی ایران

شرکت‌های بیمه بازرگانی

صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان

صندوق بیمه محصولات کشاورزی

صندوق‌های بازنشستگی

و صندوق‌های بیمه خسارت بدنی

می‌شود.

تکذیب وزارت اقتصاد

اگرچه انتشار این خبر موجب بروز انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان اقتصادی به این تصمیم دولت شد، اما مهدی محمدی مدیرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی همان شب در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، دریافت سود سپرده از اشخاص حقیقی را تکذیب کرد.

وی خواستار دقت بیشتر برخی خبرنگاران و رسانه‌ها در انتشار اخبار و بررسی صحت و سقم آن از مراجع ذی ربط شد.

اشتباه برخی رسانه‌ها از کجا نشأت گرفته بود؟

دفتر هیئت دولت در راستای شفاف سازی فعالیت‌های دولت، اقدام به انتشار پیش نویس لوایح و پیشنهادهای وزارت خانه‌های می‌کند که در همین زمینه، اخیراً وزارت اقتصاد پیش نویس لایحه مالیات بر مجموع درآمد را به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه داده که همچنان در مرحله بررسی کارشناسی است.

ولی برخی رسانه‌ها پیشنهاد مذکور در ماده ۴۲ پیش نویس این لایحه را در خصوص «کسر و واریز علی الحساب ۱۰ درصد از سود سپرده‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و مانند اینها هر ماه قبل از واریز سود به حساب اشخاص، به حساب سازمان امور مالیاتی» را به اشتباه به عنوان مالیات ستانی از سپرده‌های بانکی در سال جاری عنوان کرده بودند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی: قانون مالیات بر سپرده‌های بانکی حقوقی‌ها در حال اجراست ولی آثارش سال آینده مشهود است

محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: اجرای بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه امسال در خصوص مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، نیازی به تهیه آئین نامه اجرایی ندارد.

وی افزود: بر اساس قانون بودجه امسال، قانون گذار اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم را برای اشخاص حقوقی ملغی کرده است.

برزگری تأکید کرد: آثار مالیاتی این قانون در سال ۱۴۰۲ نمایان می‌شود به این معنا که در سال ۱۴۰۱ این معافیت حاکم نیست ولی در سال ۱۴۰۲ که اشخاص حقوقی قرار است اظهارنامه‌های مالیاتی خود را در خصوص عملکرد سال قبل از آن(۱۴۰۱) ارائه دهند، از معافیت مذکر در قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار نخواهند شد.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی یادآور شد: ماده مذکور در قانون بودجه امسال ابلاغ شده و در حال اجراست؛ اما آثار مالیاتی سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی در سال آینده مشخص می‌شود.

منبع: مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سود سپرده های بانکی مالیات سود سپرده های بانکی قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی سود سپرده های بانکی بانکی اشخاص اشخاص حقوقی قانون بودجه سال آینده صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۱۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیلات جدید مالیاتی برای طلافروشان

وزارت صمت تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفت.

به گزارش مشرق، وزارت صمت در بخشنامه‌ای تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفته است.

در این بخشنامه تاکید شده مالیات عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود.همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود.

مشروح بخشنامه علیرضا شاه میرزایی معاون وزیر صمت به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان به شرح زیر است:

احتراما پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای محترم اتحادیه‌های صنف طلای مراکز استانها و هماهنگی با دستگاههای ذیربط در جلسه دیروز با حضور قائم مقام محترم وزیر، موارد ذیل اعلام می‌گردد:

۱- همانطور که قبلاً مسئولین ذیربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام نموده‌اند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه‌ها ثبت شود به سامانه دیگر منتقل می‌شود.

۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، ولی لازم است اطلاع‌رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاع‌رسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.

۳- همانطور که مدیران محترم اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی طلا بارها اعلام نموده‌اند، همپای تمام دستگاهها، در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص، این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.

۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت اولا این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان محترم که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است نمی‌شود، ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.

۵- قطعا اعضای محترم هیات مدیره‌های اتحادیه‌های مربوط به طلا و فلزات گرانبها، در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.

۶- طرح‌ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاه‌های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات مصنوعات، فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج، امکان وثیقه‌گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح‌های خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرایندهای عیارسنجی، کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی پیرامون صنف طلا، با جدیت توسط بخش‌های ذیربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارائه گردد.

۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاه‌های مختلف، هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور، از ظرفیت کمیسیون‌های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.