جزئیات اخذ مالیات سود سپرده‌های بانکی

آفتاب‌‌نیوز :

در ۱۳ خرداد ماه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت قرار است امسال از سود سپرده‌های بانکی مالیات دریافت کند. این در حالی است که بر اساس بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است. با این حال در بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، استثناهایی بر بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم وارد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱، معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی در خصوص اشخاص حقوقی اجرا نشده و از سود سپرده‌های حقوقی‌ها در سال جاری مالیات اخذ می‌شود که البته برای ۸ نهاد حقوقی که عمدتاً صندوق‌ها و بیمه گرها هستند، این معافیت همچنان پا برجا خواهد بود.

نهادهای حقوقی مستثنی از پرداخت مالیات بابت سود سپرده‌های بانکی شامل:

صندوق توسعه ملی

صندوق نوآوری و شکوفایی

بیمه مرکزی ایران

شرکت‌های بیمه بازرگانی

صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان

صندوق بیمه محصولات کشاورزی

صندوق‌های بازنشستگی

و صندوق‌های بیمه خسارت بدنی

می‌شود.

تکذیب وزارت اقتصاد

اگرچه انتشار این خبر موجب بروز انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان اقتصادی به این تصمیم دولت شد، اما مهدی محمدی مدیرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی همان شب در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، دریافت سود سپرده از اشخاص حقیقی را تکذیب کرد.

وی خواستار دقت بیشتر برخی خبرنگاران و رسانه‌ها در انتشار اخبار و بررسی صحت و سقم آن از مراجع ذی ربط شد.

اشتباه برخی رسانه‌ها از کجا نشأت گرفته بود؟

دفتر هیئت دولت در راستای شفاف سازی فعالیت‌های دولت، اقدام به انتشار پیش نویس لوایح و پیشنهادهای وزارت خانه‌های می‌کند که در همین زمینه، اخیراً وزارت اقتصاد پیش نویس لایحه مالیات بر مجموع درآمد را به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه داده که همچنان در مرحله بررسی کارشناسی است.

ولی برخی رسانه‌ها پیشنهاد مذکور در ماده ۴۲ پیش نویس این لایحه را در خصوص «کسر و واریز علی الحساب ۱۰ درصد از سود سپرده‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و مانند اینها هر ماه قبل از واریز سود به حساب اشخاص، به حساب سازمان امور مالیاتی» را به اشتباه به عنوان مالیات ستانی از سپرده‌های بانکی در سال جاری عنوان کرده بودند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی: قانون مالیات بر سپرده‌های بانکی حقوقی‌ها در حال اجراست ولی آثارش سال آینده مشهود است

محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: اجرای بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه امسال در خصوص مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، نیازی به تهیه آئین نامه اجرایی ندارد. بر اساس قانون بودجه امسال، قانون گذار اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم را برای اشخاص حقوقی ملغی کرده است. آثار مالیاتی این قانون در سال ۱۴۰۲ نمایان می‌شود به این معنا که در سال ۱۴۰۱ این معافیت حاکم نیست ولی در سال ۱۴۰۲ که اشخاص حقوقی قرار است اظهارنامه‌های مالیاتی خود را در خصوص عملکرد سال قبل از آن (۱۴۰۱) ارائه دهند، از معافیت مذکر در قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار نخواهند شد. ماده مذکور در قانون بودجه امسال ابلاغ شده و در حال اجراست؛ اما آثار مالیاتی سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی در سال آینده مشخص می‌شود.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مالیات سود سپرده های بانکی قانون مالیات های مستقیم سود سپرده های بانکی قانون بودجه اشخاص حقوقی صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۶۱۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش تولید شرایط ایده‌آلی ندارد/ گلایه فعالان اقتصادی از مالیات

به گزارش خبرنگار مهر، سیدشمس‌الدین حسینی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی تخصصی فعالان اقتصادی که با حضور محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس، جعفر قادری و ابراهیم عزیزی نمایندگان مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی در سالن جلسات اتاق بازرگانی فارس برگزار شد با مقایسه وضعیت تورم دهه‌های گذشته؛ شرایط اقتصادی را نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: نوسانات ارزی سبب بروز مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان شده است.

مجلس گام‌های بزرگی در حمایت از تولید برداشته است

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید با بیان اینکه اصلاح و بازبینی نظام ارزی در دستور کار مجلس قرار دارد گفت: اقدامات مثبت زیادی در مجلس در حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی صورت گرفته که تصویب قانون تأمین تولید و زیرساخت‌ها آخرین این اقدامات است.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اطلاع از این قانون برای تجار و تولیدکنندگان ضروری است گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی از مالیات سنگین گلایه‌مند هستند که این مساله نیز باید در تعامل با دولت و از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.

وزیر اقتصاد دولت دهم دلیل کاهش رشد اقتصادی را در حکمرانی ضعیف در این حوزه دانست و گفت مجلس در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار گام‌های بزرگی برداشته و تفویض این امر نیز می‌تواند مطلوب باشد.

مشکلات بخش تولید روز به روز در حال افزایش است

رئیس اتاق بازرگانی فارس نیز با بیان اینکه اشتغال، بیکاری و بسیاری مسائل به تولید مربوط هستند گفت: متأسفانه این امر اولویت و اهمیتی برای متصدیان امر ندارد و مشکلات و چالش‌های بخش‌های اقتصادی روز به روز در حال افزایش هستند و این مساله زیبنده دولت و مجلس نیست.

محمد صادق حمیدیان گفت: صادرکنندگان ما به جای اینکه درگیر چالش‌های برون‌مرزی چون تحریم‌ها و مشکلات صادرات باشند درگیر بخشنامه‌های دست و پاگیر داخلی نیز شده‌اند.

دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد رفع موانع تولید را اجرا نمی‌کنند

وی با اشاره به ماده ۶۲ قانون بهبود و ارتقای تولید گفت: متأسفانه دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد رفع موانع تولید را اجرا نمی‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس در ادامه خواهان جرم‌انگاری برای بانک‌ها و دستگاه‌هایی شد که مصوبات و قوانین حمایت از تولید را رعایت نمی‌کنند و افزود: قانون باید همانگونه که برای بخش خصوصی مجازات‌هایی در نظر گرفته است برای بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها هنگام بروز تخلف یا ترک فعل، جرم انگاری کند.

قوانین جدید مالیاتی سبب تضعیف بخش تولید می‌شوند

حمیدیان ضمن انتقاد از وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده گفت: بر همه چیز مالیات بسته شده و قانون جدید مالیات عامل تضعیف بخش تولید است و تولیدکنندگان نیز قربانی افزایش بی‌رویه مالیات به بهانه افزایش تورم می‌شوند در حالی که عامل این تورم آنها نیستند.

در این نشست ابراهیم عزیزی و جعفر قادری دو نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز در پرسش و پاسخ با فعالان اقتصادی دیدگاه‌هایی را مطرح کردند و پاسخ‌هایی را نیز به فعالان بخش صادرات و واردات و تولیدکنندگان و کارآفرینان حاضر در جلسه دادند و به اقداماتی که در مجلس در راستای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید صورت گرفته اشاره کردند.

کد خبر 6099657