۲ اثر مثبت دریافت مالیات از سپرده حقوقی‌ها بر بورس؛ تحریک تقاضا و کاهش نرخ بهره بین بانکی

به نظر می‌رسد حذف معافیت مالیاتی سود سپرده‌های اشخاص حقوقی از دو طریق کاهش فشار بر صندوق‌های درآمد ثابت و کاهش نرخ بهره بین بانکی می‌تواند منجر به رشد بازار سرمایه شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر هفته گذشته بود که داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی از حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی خبر داد که تبدیل به منبع جدیدی برای درآمدهای مالیاتی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شنیده‌ها حاکی از آن است که این مصوبه به احتمال زیاد در مجلس و صحن نیز به تصویب خواهد رسید اما سوال اصلی اینجا است که این اقدام چه تاثیراتی در پی خواهد داشت. برخی کارشناسان معتقد هستند با انجام این اقدام بخشی از نقدینگی‌ از بانک‌ها خارج خواهد شد و به سمت طرح‌های توسعه یا خرید اوراق دولتی و خصوصی که معاف از مالیات است خواهد رفت.

در حال حاضر بازارهای موازی نظیر بازار مسکن، ارز و طلا نیز وجود دارند اما به نظر نمی‌رسد بخش عمده نقدینگی که از بانک ها خارج می‌شود به این سمت حرکت کند چرا که این سرمایه‌ها اصولا کم ریسک هستند و به سمت بازارهایی حرکت می‌کنند که ریسک پایین‌تری دارد. در حال حاضر اوراق دولتی سودی برابر با 20 درصد دارد.

دریافت مالیات از سود سپرده‌ شرکت‌های تولیدی و اشخاص حقوقی چه اثراتی بر بورس دارد؟

لازم به ذکر است، 92 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی در اختیار 63 شرکت تولید کالا و خدمات قرار دارد. طبق برآوردها در یک سال اخیر این شرکت‌ها حدود 15 هزار میلیارد تومان سود از این سپرده‌ها دریافت کرده‌اند. بر همین اساس برآورد می‌شود این مقدار سود معادل 15 درصد کل سود این شرکت‌ها است که از محل سود سپرده‌های بانکی به دست می‌آورند.

به این معنا که این شرکت‌ها به جای سرمایه‌گذاری در راستای تولید بیشتر و افزایش ظرفیت‌های صادراتی، برای کسب سودآوری بیشتر، سرمایه شان را به بانک‌ها سپرده‌اند. این موضوع نشان میدهد، سود بانکی از سرمایه‌گذاری مولد در بخش‌های واقعی اقتصاد جذاب‌تر است.

گفتنی است، با توجه به مواردی که ذکر شد، در صورتی که نقدینگی از بانک‌ها به سمت بازار اوراق حرکت کند، فشار از روی صندوق‌های درآمد ثابت برای خرید اوراق دولت برداشته خواهد شد.

صندوق‌های درآمد ثابت به منظور خرید اوراق دولت که معمولا برای جبران کسری بودجه منتشر می‌شود، ناچار هستند سهام خود را در بورس به فروش برسانند اما در صورتی که نقدینگی از بانک‌ها به این سمت حرکت کند دیگر چنین فشاری وجود ندارد در نتیجه فشار عرضه در بازار بورس نیز کاهش خواهد یافت.

ضمن اینکه افزایش تقاضا برای اوراق در نهایت منجر به کاهش نرخ بهره و افزایش قیمت اوراق خواهد شد.  از سوی دیگر کاهش نرخ بهره اوراق می‌تواند منجر به کاهش نرخ بهره بین بانکی شود. طی سال 1399 شاهد بودیم که با کاهش نرخ بهره بانکی به 8 درصد شاخص کل بورس نیز به شدت رشد کرد.

در نتیجه به نظر می‌رسد حذف این معافیت مالیاتی از دو طریق می‌تواند منجر به رشد بازار سرمایه شود، یکی از طریق کاهش فشار بر صندوق‌های درآمد ثابت و دیگری از طریق کاهش نرخ بهره. همچنین این اقدام در نهایت منجر به تحرک منابع حدود 100 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های تولیدی و خدماتی می‌شود، چرا که یکی از راهکارهای این شرکت‌ها استفاده از سرمایه‌ها در راستای طرح‌های توسعه است که می‌تواند منجر به رشد تولید و اشتغال شود.

با توجه به مواردی که ذکر شد تصویب حذف این معافیت که در لایحه بودجه سال 1401 به آن اشاره شده است، ضروری به نظر می‌رسد و باید دید سرنوشت حذف این معافیت مالیاتی در صحن مجلس شورای اسلامی به کجا خواهد رسید.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: معافیت های مالیاتی مالیات معافیت های مالیاتی مالیات صندوق های درآمد ثابت تواند منجر معافیت مالیات کاهش نرخ بهره شرکت ها بانک ها سود سپرده سپرده ها خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۶۳۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح اقدامات سازمان بورس بعد از وقایع اردیبهشت سال گذشته

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران و مدیر نظارت بر بورس ها با اشاره به وقایع رخ داده در تاریخ ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت سال گذشته، مجموعه اقدامات سازمان بورس بعد از تاریخ مذکور را شرح دادند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا عیوضلو، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران با اشاره به وقایع 17 اردیبهشت سال گذشته و انتشار با تاخیر مقدار مصوب نرخ خوراک گفت: مجموعه اقدامات سازمان بورس بعد از تاریخ مذکور نیاز به ارائه دارد. بعد از آنکه در تیرماه مصوبه نرخ خوراک منتشر شد، همکاران ما در نظارت بر بورس ها معاملات در آن تاریخ 17-18 را بررسی کردند. بررسی ها در چند بعد بود که کلیات آن را مطرح میکنم.

وی ادامه داد: اولین کار بررسی معاملات اشخاصی بود که در لیست دارندگان اطلاعات نهانی بودند، بود که آی پی این افزاد بررسی شد. قصد ما این بود که افرادی که مضنون به معامله بر اساس اطلاعات نهانی بودند بررسی شود.

عیوضلو گفت: از بررسی های صورت گرفته، موضوع چشم گیری عاید نشد و ما گام بعدی را شروع کردیم. که بررسی لیست افرادی بود که در تاریخ مذکور بیشترین فروش را داشتند که بالغ بر 2400 شخص حقیقی و حقوقی بودند که مجدد آن ها هم فیلتر شدند و در نهایت به لیست 500 نفره رسیدیم و الگوی معاملاتی افراد را بررسی کردیم. در نهایت به یک لیست 40 نفره از افراد رسیدیم که مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی در تاریخ 17-18 اردیبهشت بود.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران گفت: این لیست به مرجع قضایی ارسال شد و آن مرجع هم بررسی های خودش را آغاز کرده و اسلاعات تکمیلی را از ما گرفته است.

همچنین قادر معصومی، مدیر نظارت بر بورس ها نیز با اشاره به مجموعه اقداماتی که توسط سازمان بورس بعد از تاریخ مذکور انجام داده است، گفت: مجموعه فعالیت های سازمان بورس عبارت است از: 1-بررسی مجدد کلقه هشدارها و تریگر های نظارتی2- شناسایی ای پی سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاست جمهوری و …3- تهیه گزارش ماتریسی از معاملات 4-انجام مکانبه در خصوص اخذ فهرست کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در فرایند مصوبه نرخ خوراک5- تهیه فهرست اشخاص با بیشترین خالص ارزش افزوده فروش در روز 17-18 اردیبهشت7- تحدید جامعه اماری کد های حقیقی مشکوک8- انجام 16 فقره مکانبه با نهادهای دولتی که ظن اطلاع از مصوبه مذکور را داشتند 9- انجام 6 فقره مکاتبه با نهاد های دولتی در خصوصی اعلام فهرست دارندگان اطلاعات نهانی 40 نفر به مراجع قضایی احضار شدند

لازم به ذکر است مشخصا مکاتبات با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دولت بوده است و بین این سه ارگان بانک مرکزی هیچ پاسخی نداده است.محمد جوانمردی، معاونت حقوقی، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس در نهایت اعلام کرد که 40 نفر متهم شامل اشخاص حقیقی و حقوقی به دستگاه قضایی احضار شدند.

انتهای پیام/