حذف معافیت مالیات سود سپرده بانکی از اشخاص حقوقی

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از وزارت اقتصاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی سه میلیون مؤدی مالیاتی جدید در کشور از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: قرار است افزایش درآمدهای مالیاتی سال آینده از محل همین مؤدیان جدید باشد، نه اینکه فشار مضاعفی به مؤدیان قبلی وارد شود.

داوود منظور در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه، با بیان اینکه اخذ مالیات در کشور صرفاً بر اساس قانون خواهد بود و ریالی خارج از چارچوب قوانین مالیاتی اخذ نمی‌شود، افزود: از همین رو نباید نگرانی بابت مالیات سال آینده وجود داشته باشد، زیرا قرار نیست هیچ اتفاق جدیدی رخ بدهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون وزیر اقتصاد و دارایی از سیاست دولت سیزدهم برای برقراری عدالت مالیاتی در کشور یاد کرد و افزود: امروز با وجود بانک‌های اطلاعاتی جامع و دسترسی به اطلاعات فعالین اقتصادی، فرار مالیاتی دیگر کار آسانی نیست.

منظور با اشاره به اینکه بخش بزرگ اقتصاد کشور بخش خاکستری است که تاکنون به هر شیوه‌ای از پرداخت مالیات اجتناب کرده بودند، یادآور شد: از ابتدای امسال تمرکز زیادی بر شناسایی مؤدیان جدید داشتیم.

به گفته این مسئول، در شرایطی که تا ابتدای امسال تنها شش میلیون مؤدی مالیاتی در کشور داشتیم، از ابتدای امسال تاکنون سه میلیون مؤدی جدید شناسایی شده است.

وی معتقد است، با شناسایی این مودیان دیگر فشار به مؤدیان منظم و قدیمی کاهش خواهد یافت.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی بخش قابل توجهی از افزایش مالیات سال آینده از محل همین مؤدیان جدید خواهد بود.

منظور همچنین از اضافه شدن سه پایه مالیاتی جدید شامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌ های لوکس و باغ ویلاها و مالیات بر خودروهای لوکس خبر داد و گفت: این موضوع در سالیان قبل در قانون بودجه می‌آمد؛ اما اجرایی نشده بود و حالا اجرای آن از سال آینده در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: دسترسی به اطلاعات این بخش نیز با همکاری سامانه املاک و اسناد، وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی درباره خودروها صورت خواهد گرفت.

منظور همچنین از حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی هم خبر داد که منبع جدیدی خواهد بود و عنوان کرد: به علاوه از سال آینده دو درصد مالیات علی الحساب برای ارائه خدمات نیز منظور خواهد شد، زیرا اکنون بخش بزرگی از حوزه خدمات مالیات نمی‌دهند و پیش‌بینی می‌شود از این محل هفت تا هشت هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین از اجرای فاز اول قانون پایانه‌های فروشگاهی تا پایان سال خبر داد که این بخش نیز به کمک جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد آمد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه پیش‌بینی کرد تا پایان سال تحقق ۱۱۰ درصدی درآمدهای مالیاتی کشور را داشته باشیم و گفت: این امر عمدتاً حاصل عوامل تورمی و بالا رفتن قیمت کالاها و به تبع آن مالیات بر ارزش افزوده این بخش است.

موضوع دیگری که منظور به آن اشاره کرد در دستور کار قرار داشتن پنجره واحد مالیاتی برای الکترونیکی شدن خدمات و کاهش مراجعات مردم بود.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: عدالت مالیاتی فرار مالیاتی مودیان خودروهای لوکس درآمدهای مالیاتی ابتدای امسال سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۳۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیلات جدید مالیاتی برای طلافروشان

وزارت صمت تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفت.

به گزارش مشرق، وزارت صمت در بخشنامه‌ای تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفته است.

در این بخشنامه تاکید شده مالیات عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود.همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود.

مشروح بخشنامه علیرضا شاه میرزایی معاون وزیر صمت به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان به شرح زیر است:

احتراما پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای محترم اتحادیه‌های صنف طلای مراکز استانها و هماهنگی با دستگاههای ذیربط در جلسه دیروز با حضور قائم مقام محترم وزیر، موارد ذیل اعلام می‌گردد:

۱- همانطور که قبلاً مسئولین ذیربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام نموده‌اند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه‌ها ثبت شود به سامانه دیگر منتقل می‌شود.

۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، ولی لازم است اطلاع‌رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاع‌رسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.

۳- همانطور که مدیران محترم اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی طلا بارها اعلام نموده‌اند، همپای تمام دستگاهها، در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص، این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.

۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت اولا این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان محترم که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است نمی‌شود، ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.

۵- قطعا اعضای محترم هیات مدیره‌های اتحادیه‌های مربوط به طلا و فلزات گرانبها، در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.

۶- طرح‌ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاه‌های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات مصنوعات، فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج، امکان وثیقه‌گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح‌های خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرایندهای عیارسنجی، کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی پیرامون صنف طلا، با جدیت توسط بخش‌های ذیربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارائه گردد.

۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاه‌های مختلف، هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور، از ظرفیت کمیسیون‌های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.