اما و اگرهای مالیات‌ستانی از سود سپرده اشخاص حقوقی/ درآمد چند هزار میلیارد تومانی دولت تنها با کاهش یک معافیت مالیاتی
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۶۳۴۷۱
بررسی‌ها نشان می‌دهد که معافیت‌های مالیاتی موجود نتوانسته اهداف مورد نظر قانون‌گذاران را تامین کند و این معافیت‌ها نیاز به اصلاحات اساسی دارد اما دولت باید زمینه‌های مورد نیاز و جوانب احتیاط را در خصوص برخی معافیت‌ها در نظر بگیرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از محورهای اصلی که در خصوص درآمدهای مالیاتی مطرح می‌شود، موضوع معافیت‌های مالیاتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به همین دلیل است که مدام حرف از اصلاح و بازنگری معافیت‌ها به گوش می‌رسد. در بودجه سال 1401 دولت مجموع درآمدهای مالیاتی را بیش از 60 درصد افزایش داده است که اگر تورم را از آن کم کنیم این رقم به 16 درصد می‌رسد. در عین حال دولت مالیات تولید را پنج درصد کاهش داد.
نکته دیگر در خصوص مالیات در سال آینده مربوط به دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده است. براساس این قانون که از 13 دی ماه سال جاری دائمی شد، بخشی از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها خواهد رسید. به گفته محمد مسیحی معاون درآمدی سازمان امورمالیاتی کشور در صورتی که این رقم را از درآمدهای مالیاتی دولت کم کنیم، رشد رقم پیش‌بینی شده درآمدهای مالیاتی در سال آینده به حدود 80 درصد خواهد رسید.
لازم به ذکر است که براساس بند «ض» تبصره 6 ماده واحدهلایحه بودجه سال 1401، حکم بند (2) ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم (معافیت مالیاتی سود سپرده) در خصوص اشخاص حقوقی در سال آینده جاری نخواهد بود. در نتیجه سود حاصل از سپرده‌گذاری اشخاص حقوقی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مشمول مالیات خواهد شد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در بین کشورهای عضو گروه 20 صرفاً در عربستان سعودی سود حاصل از سپرده‌ها معاف از مالیات است و در سایر کشورها به نحوی مشمول مالیات است.
همچنین بر اساس بررسی انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی از 84 کشور مورد بررسی، تنها در سه کشور سود سپرده اشخاص حقوقی و در 14 کشور سود سپرده اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است. لذا می‌توان گفت ایران در کنار کشورهایی نظیر عربستان، گرجستان، استونی و هنگ کنگ از معدود کشورهایی است که در آن سود سپرده معاف از پرداخت مالیات است.
معافیت مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی سالانه سود سپرده‌های بانکی
گفتنی است، معافیت مالیاتی سود کل سپرده‌های بانکی با ظرفیت چند صد هزار میلیارد تومان در سال، یکی از بزرگترین موارد معافیت‌های مالیاتی است. این معافیت مالیاتی موجب کاهش قابل ملاحظه ظرفیت مالیات‌ستانی شده است.
بر اساس آخرین داده‌های بانک مرکزی از ترکیب نقدینگی موجود در کشور تا پایان شهریور 1400، نزدیک به 80 درصد از کل نقدینگی شبه پول است و بیش از 75 درصد از این میزان (شبه پول) نیز سپرده های یکساله و زیر یکساله هستند که نشان از حجم عظیم نقدینگی سیال در جامعه دارد.
درآمدهای نجومی و بی‌عدالتی مالیاتی
یکی از دلایلی که برای اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی بیان می‌شود، بحث عدالت مالیاتی است. طبق این اصل باید نسبت به تمام درآمدهایی که عاید اشخاص می‌شود، مالیات وضع شود.
درآمد سالانه بیش از 300 هزار میلیارد تومانی از محل سود سپرده‌های بانکی که به اندازه یک‌سوم منابع بودجه عمومی دولت است، هیچ سهمی در پرداخت مالیات ندارد. در حالی که تولیدکنندگان و مشاغل خدماتی با وجود تحمل ریسک‌های تولید از جمله تورم، بی‌ثباتی قوانین و مقررات، بیمه و … موظف به پرداخت مالیات آن هم با نرخ‌های قابل توجه هستند.
از سوی دیگر کارمندان و حقوق‌بگیران نیز قبل از دریافت حقوق خود مالیات می‌پردازند و حتی این گروه هم متحمل اثرات تورمی می‌شوند. بنابراین بر اصل عدالت، درآمد حاصل از سود سپرده‌های بانکی نیز باید مشمول مالیات شود و توجیه حفظ ارزش پول با سپرده‌گذاری در بانک قابل قبول نیست و دلیلی ندارد که حاکمیت متضمن حفظ ارزش پول عده‌ای خاص گردد در حالی که همه اقشار جامعه تورم را تحمل می‌کنند و باید مالیات پرداخت کنند.
پیش‌بینی تامین بخش قابل توجهی از رشد درآمدهای مالیاتی سال 1401 از طریق حذف معافیت مالیاتی سپرده اشخاص حقوقی
طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس در سال 97، حدود 40 درصد سپرده‌های مدت‌دار متعلق به اشخاص حقوقی است. در نتیجه تنها همین حکم کاهش معافیت در تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه، می‌تواند بخش قابل توجهی از درآمد مالیاتی سال آینده را پوشش دهد.
افزایش قیمت حمل و نقل به مالیات بر ارزش افزوده ربطی ندارد/هزینه شرکت‌های هواپیمایی فقط دو درصد افزایش یافترشد 80 درصدی پیش‌بینی درآمدهای مالیات در لایحه بودجه 1401/ معافیت‌های مالیاتی به نفع تولید نیستتاثیرات تنظیمی و درآمدی مالیات بر سود سپرده‌های بانکی چیست؟
از دیگر آثار وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی می‌توان به افزایش تمایل فعالین اقتصادی به استفاده از منابع داخلی شرکت یا منابع شخصی برای تامین مالی فعالیت‌ها و کاهش تقاضای تسهیلات از بانک‌ها، کاهش هزینه تمام شده منابع بانک‌ها به علت کاهش سهم سپرده‌های هزینه زا، تغییر در سبد دارایی اشخاص و زمینه‌سازی برای رشد بازار سرمایه و ایجاد بازار گسترده برای اوراق مالی دولتی (به ویژه در شرایطی که انتشار اوراق دولت افزایش پیدا کرده است)، تغییر در ترجیحات مصرف و پس انداز و حتی عرضه نیروی کار اشخاص و افزایش میل نهایی به مصرف، افزایش درآمد مالیاتی دولت، شفافیت در سپرده های بانکی و ایجاد بستر سیاستگذاری مالی برای دولت اشاره کرد.
در اینجا باید تاکید شود که در صورتی گرفتن مالیات از سود سپرده‌های بانکی و یا کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به نتایج مثبتی برسد که پیش از آن و یا به صورت هم‌زمان دولت موانع موجود بر سرراه تولید را برطرف کرده باشد و تولید اصلاحا جذاب باشد. در عین حال دولت باید بازارهای موازی تولید از جمله مسکن، خودرو، ارز و طلا را با استفاده از ابزارهای مختلفی که دارد، غیر جذاب کند.
در صورتی که دولت نتوانسته باشد این اقدام را صورت دهد خروج پول از بانک‌ها نه تنها موجب رشد تولید نخواهد شد بلکه با ورود پول به بازارهایی نظیر ارز و مسکن شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در این بازارها خواهیم بود. در نتیجه دولت باید جوانب احتیاط را در نظر بگیرد و تا زمانی که نتوانسته جهت نقدینگی را به سوی تولید تغییر دهد اقدامی انجام ندهد که منجر به خروج گسترده پول از بانک‌ها شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اقتصاد معافیت های مالیاتی مالیات اقتصاد معافیت های مالیاتی مالیات سود سپرده های بانکی معافیت های مالیاتی درآمدهای مالیاتی درآمدهای مالیات معافیت مالیاتی پرداخت مالیات هزار میلیارد سود سپرده سپرده اشخاص اشخاص حقوقی سال آینده معافیت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۶۳۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خرید و فروش طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جواد اسکندری، در خصوص اهمیت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف مختلفی مانند تنظیم فعالیت بخش های مختلف اقتصادی، محدود کردن سوداگری، افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش کارایی اقتصادی وضع می شود.
به گزارش ایسنا،وی با بیان این که ازجمله کارکردهای این پایه مالیاتی می توان به کنترل سوداگری و دلالی غیرمولد است، گفت: افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار طلا یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در واقع سوداگران در هنگام افزایش قیمت برخی دارایی‌ها و با پیش بینی اینکه در آینده قیمت آن دارایی‌ها بیشتر خواهد شد، شروع به خرید این دارایی‌ها می کنند و معمولاً پس از یک دوره کوتاه مدت دارایی‌ها را با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند.
اسکندری خاطر نشان کرد: اما با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی ها و اخلال در بازار کاهش می یابد و این بازارها تبدیل به بستری آرام برای تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها خواهد شد.
مجلس به دنبال بهبود شفافیت اقتصادی است
وی یادآور شد: مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بخصوص در حوزه طلا با ابهام‌های زیای همراه بود و در این مورد بحث های زیادی مطرح شد. بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد این مصوبه بیشتر از آنکه به دنبال درآمدزایی باشد، به دنبال بهبود شفافیت اقتصادی و جلوگیری از اخلال در این بازار مهم و کلیدی است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در این خصوص که آیا طبق مصوبه مجلس طلا فروشان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شوند، گفت: یکی از دغدغه‌های طلافروشی ها این است که خرید و فروش آنها مشمول مالیات جدیدی نشود. مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی اشخاص تجاری صاحبان مشاغل بابت فروش طلا مشمول مالیات عملکرد می‌شوند، لذا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود.
اسکندری افزود: به عبارت دیگر مشاغل در حال حاضر مالیات حقه خود را پرداخت می‌کنند و بر اساس این مصوبه به هیچ عنوان مشمول مالیات جدیدی نمی‌شوند.
وی اظهار کرد: به طوری که طبق ماده ۲۰ طرح مالیات بر عایدی سرمایه (ماده ۹۳ اصلاحی)، تبصره۲ درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گریزی به معافیت اشخاص غیر تجاری (مردم عادی) از مالیات بر عایدی سرمایه در صورت فروش به طلافروشی‌های رسمی زد و گفت: طبق ماده ۱۲ این طرح کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری‌محل» در خصوص انتقال داراییهای زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند.
اسکندری افزود: از طرف دیگر طبق تبصره ۵ این ماده نیز در صورت فروش داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال داراییهای مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است.
خرید و نگهداری طلا مشمول مالیات نمی‌شود
وی در جمع‌بندی خود در این خصوص گفت: اولا صرف خرید و نگهداری طلا مشمول مالیات نمی‌شود. لذا بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی آنچه مهم است فروش طلا است و هیچ الزامی به ثبت موجودی طلا نیست و نگهداری طلا به هیچ عنوان مشمول مالیات نمی‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: ثانیا در صورتی که اشخاص غیر تجاری (مردم عادی) طلای خود را به طلافروشی‌های رسمی بفروشند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند. به عبارت دیگر مصوبه مجلس شورای اسلامی به دنبال شفافیت این بازار مهم بوده و بر اساس این مصوبه در صورتی که مردم عادی طلای خود را به کسبه مجاز به فروش طلا بفروشند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیستند.
اسکندری در ادامه با اشاره به معافیت اشخاص غیر تجاری (مردم عادی) از مالیات بر عایدی سرمایه در صورت ثبت معامله نیز گفت: طبق تبصره ۶ ماده ۱۲ این طرح اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که داراییهای موضوع بند (۳) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، می‌توانند داراییهای مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند.
وی افزود: ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می-شود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط میباشد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مردم عادی در صورتی که طلای خود را از کسبه مجاز به فروش طلا با صورتحساب الکترونیکی خریده باشند و بخواهند آن را به شخص عادی دیگری بفروشند، درصورتی که صورتحساب فروش را ثبت کنند مشمول مالیات بر عادی سرمایه نیستند.
اسکندری با اشاره به معافیت اشخاص غیر تجاری (مردم عادی) از مالیات بر عایدی سرمایه در صورت ثبت معامله نیز گفت: طبق ماده ۱۴ این طرح معاوضه دارایی‌ها موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
وی افزود: در واقع یکی از تعاملات معمول مردم عادی این است که طلاهای خود را تعویض می کنند. بر اساس مصوبه مجلس تعویض طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود.
معافیت اوراق بهادار طلا از مالیات
این کارشناس اقتصادی با اعلام این که خرید و فروش اوراق بهادار طلا از مالیات عایدی سرمایه معاف است، تصریح کرد: طبق تبصره ۷ ماده ۱۲ این طرح نیز عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد.
وی در پایان گفت: هزینه های نگهداری طلا برای جلوگیری از دزدی و نیز جلوگیری از مفقود شده یکی از دغدغه های مردم است. ویژگی مهم بازار اوراق بهادار این است که بدلیل عدم وجود فیزیک طلا هزینه نگهداری ندارد و ریسک دزدی یا مفقود شدن ندارد از طرف دیگر برای حاکمیت هم کاملاً شفاف است. بنابراین با تصمیم مجلس شورای اسلامی خرید و فروش این اوراق بهادار مشمول مالیات نمی شود و از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903888
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد