فشار مضاعف در انتظار فعالان اقتصادی / سود سپرده بانکی از چه کسانی دریافت میشود؟
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۶۱۱۴
اقتصادآنلاین - نیلوفر محبی؛ براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی سال آینده قرار است با رشدی ۶۲ درصدی نسبت به سال جاری، به حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برسد، در واقع سال آینده ۳۸ درصد از منابع عمومی دولت با مالیات پوشش داده میشود.
از این مقدار مالیات در نظر گرفته شده برای سال آینده، چیزی حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان را اشخاص حقوقی باید بپردازند، درحالی که در سال جاری سهم اشخاص حقوقی از مالیات تنها ۵۸ هزار میلیارد تومان بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما بر اساس چه تغییراتی مالیات این بخش تا این مقدار بیشتر شده است؟
معافیت مالیات بر سود سپرده بانکی حذف شده؟احمد غفارزاده، رییس سابق هیات اول مستشاری امور مالیاتی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی ایران، در پاسخ به این سوال میگوید: احکام لایحه بودجه دو تغییر را نشان میدهد که احتمالا افزایش در نظر گرفته شده از این بخشها باشد.
او توضیح میدهد: طبق بند و تبصره ۶ سود سپرده اشخاص حقوقی مشمول مالیات میشود. در واقع معافیت بند دو ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی، در این بودجه حذف شده است.
البته به باور این کارشناس میزان مالیاتی که از این طریق قابل وصول است برای پوشش چنین شکافی کافی نیست.
همچنین او میافزاید: علاوه بر این، باید توجه داشت که این بند تاثیری در مالیات ۱۴۰۱ندارد، چون مالیات با یک سال تاخیر دریافت میشود. یعنی اگر در سال ۱۴۰۱ این مالیات تحقق پیداکند در ۱۴۰۲ وصول خواهد شد. با این حال ممکن است این موضوع یکی از مواردی باشد که دولت در لایحه منظور کرده است.
البته غفارزاده بر این هم تاکید میکند که بعید است مجلس چنین چیزی را تایید کند. او توضیح میدهد: این که از بخشی که تاکنون معاف از مالیات ( مالیات بر سود سپرده) بوده یک دفعه ۲۵ درصد مالیات گرفته شود، درست نیست. آن هم در شرایطی که بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند سود سپرده بانکی در قیاس با تورم واقعی نیست و سپردهگذار عملا با سود دریافتی بخشی از داراییاش را از دست میدهد.
بازگشت مالیات تکلیفیدومین قسمتی که غفارزاده آن را در افزایش میزان مالیات اشخاص حقوقی موثر میداند بندی است که در آن مالیات تکلیفی قرار داده شده است.
این کارشناس توضیح میدهد: این بند شبیه ماده ۱۰۴سابق است. سابقا در ماده ۱۰۴ در زمان پرداخت مالیات از حقالزحمهها ابتدا پنج درصد و بعدا سه درصد مالیات کسر میشد. اینجا هم دو درصد برداشت پیشبینی شده است.
او ادامه میدهد: از این محل هم ممکن است بخشی از مالیاتهای اشخاص حقوقی گرفته شود. این بخش تکلیفی هم هست و تحقق آن در ۱۴۰۱ امکان پذیر است، چون پرداخت کنندگان مکلف هستند در زمان پرداخت مالیاتشان آن را کسر کنند.
مالیاتها خیلی خوشبینانه است!غفارزاده با بیان این که افزایش لحاظ شده در مالیات ۱۴۰۱به ویژه در بخش اشخاص حقوقی خوشبینانه است، ادامه میدهد: در سال ۱۴۰۰اتفاق خاصی مثل رونق اقتصادی رخ نداده که در نتیجه آن بتوانیم در سال ۱۴۰۱ مالیات بیشتری دریافت کنیم.
او ادامه میدهد: امسال دوره کرونا، تحریم و رکود اقتصادی بوده است. بنابراین به نظر من رقم پیشبینی شده هم برای بخش حقوقی هم برای سایر بخشها خوشبینانه و تحقق آن با تردید مواجه است.
به گفته این کارشناس اگر برای کاهش فرارهای مالیاتی و وصول مالیاتهای معوقه اقدامی انجام نشود چون سیستم مالیاتستانی ما استاندارد نیست، ممکن است شاهد مالیات ستانی ناعادلانه باشیم.
فشار مضاعف برای فعالان اقتصادیغفارزاده تصریح میکند: در شرایط فعلی کشور این میزان مالیات بسیار خوشبینانه است. وقتی فشار روی ماموران مالیاتی زیاد باشد، آنها مجبور میشوند به هر نحوی شده این مقدار را از مردم وصول کنند. این اتفاق باعث فشار مضاعف در شرایط رکود و تحریم برای فعالان اقتصادی خواهد بود و ممکن است عرصه برای فعالان اقتصادی تنگتر شود.
او ادامه میدهد: بهتر بود به جای این کار بخشی از معافیتهای غیر ضروری حذف میشد و پایههای مالیاتی جدید تعریف میشد. اکنون در بخش ملک عائدی سرمایه نداریم درحالی که برخی از این بخش، درآمد سرشار دارند یا حتی میشد طرح مالیات بر مجموع درآمد پیاده شود.
این کارشناس در نهایت هشدار میدهد که احتمالا این مقدار افزایش مالیات در بودجه ، با عجله و بدون اصلاحات ساختاری در مدیریت مالیاتها یا حتی بدون اصلاح در پایههای مالیاتی باعث تبعات ناخوشایند اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
پربیننده ترین ثبت نام سایپا ( آذر ماه + لینک ) ثبت نام سایپا ( کوییک و تیبا ) ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است قیمت مسکن در غرب تهران (آذر ماه ۱۴۰۰) ثبت نام ایران خودرو (قیمت جدید / فرصت پایانی)منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: نیلوفر محبی بودجه سپرده بانکی لایحه بودجه فعالان اقتصادی بودجه عمومی منابع بودجه مصارف بودجه سود سپرده بانکی بودجه 1401 لایحه بودجه 1401 فعالان اقتصادی ادامه می دهد اشخاص حقوقی سود سپرده مالیات ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۶۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا طلافروشها از اعلام دقیق دارایی های خود نگرانند؟
به گزارش خبرآنلاین روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بهنظر میرسد اصلیترین معضلی که فعالان صنف طلا با آن مواجه هستند اطلاعات خواسته شده توسط سازمان امور مالیاتی است. به گفته بسیاری از این افراد آنها تمایلی به اعلام اطلاعات داراییهای خود به دولت ندارند. این در حالی است که در مقابل، سازمان امور مالیاتی در تلاش است با افزودن تبصرههای مختلف به این قانون شرایط را برای فعالان طلایی تسهیل کند. در روزهای اخیر خبر تعطیلی و اعتصاب صنف طلا و جواهر نقل محافل اقتصادی است. پس از شروع افت قیمتهای بازار ارز و طلا در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه بازار طلای کشور کم کم در خاموشی فرو رفت. در ابتدا برخی از فعالان اقتصادی دلیل عدم تمایل معاملهگران به فروش داراییهای خود را افت نرخ چشمگیر بازار بیان کردند و معتقد بودند که این افراد با فرض رشد مجدد نرخها چند روزی از فعالیت دست کشیدهاند. اما تداوم پیدا کردن این مساله و گفتوگوهای صورت گرفته با جمعی از فعالان صنف طلا نشان میدهد که دلیل اصلی این شرایط مبحث مالیات بر عایدی سرمایه و الزامات جدید قانونگذار برای معاملات طلا است.
مالیات عایدی بر سرمایه با هدف کاهش سطح سفتهبازی و اثرات تورمی آن در فرآیند بررسی مقامات قانونگذار است. به عقیده فعالان صنف طلا این قانون بیشترین اثرات سوء را در بازار آنها خواهد داشت، چرا که این افراد رشد ارزش داراییهای خود را تماما بر اساس تورم میدانند و معتقدند که نباید به اثر تورمی رشد ارزش طلا مالیات تعلق بگیرد.
از سوی دیگر سامانههای معرفی شده توسط نهادهای مالیاتی، اطلاعات تکمیلی نسبتا زیادی را علاوه بر مبحث ثبت صورتحساب الکترونیکی از فعالان بازار طلا میخواهد. بهطور مثال یکی دیگر از معضلات معاملهگران طلا الزام به اعلام حجم دقیق داراییهای آنهاست. این افراد با مطرح کردن مواردی مانند تهدیدات امنیتی عدم تمایل خود به اعلام حجم داراییهای خود را نشان میدهند. اما در سوی دیگر بهنظر میرسد نهاد قانونگذار در رابطه با مبحث مالیات عایدی بر سرمایه مصمم است و تمایلی به تغییر در رویه خود ندارد. باید دید در ادامه نارضایتی بازیگران بازار طلا چگونه ادامه خواهد یافت و آیا سیاستگذار با این روند برخورد قهرآمیز خواهد داشت یا خیر؟ 23302 برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904131