سامانه فروشگاهی مودیان از سال آینده اجرایی می شود

علیزاده از اجرای سامانه فروشگاهی مودیان در سال ۱۴۰۰ خبرداد و گفت: طبق این سامانه، کلیه رویدادهای مالی و نحوه مطالبه مالیات‌ها به صورت کانالیزه و مشخص شفاف‌سازی می شوند.

به گزارش خبرگزاری شبستان، محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در برنامه «گفتگوی اقتصادی» در رابطه با مالیات بر تراکنش های بانکی گفت: مالیات بر تراکنش ها از گذشته هم به عنوان یکی از شواهد و قرائنی برای ردیابی رویداد مالی که منتج به درآمد شده باشد مد نظر سازمان امور مالیاتی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دسترسی به تراکنش های بانکی از طریق حساب های بانکی در گذشته بسیار سخت بود و باید توسط وزیر اقتصاد از بانکها استعلام و دریافت می شد اما در حال حاضر به موجب قانون این اطلاعات از طریق خود بانکها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.

این تراکنش ها نه به عنوان یک رویداد مالیِ درآمدی بلکه به عنوان یکی از شواهد برای ردیابی رویداد مالی که منتج به درآمد می شود مورد استفاده قرار می گیرد که سازمان امور مالیاتی هم از یکی دو سال گذشته این داده ها را مورد استفاده قرار می دهد.

علیزاده تمکین بیشتر فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی را نتیجه مثبت این نوع رویکرد دانست و گفت: با اختیار داشتن این اطلاعات، تمکین مودیان نسبت به مالیات های تشخیصی بیشتر شده است.

وی همچنین در رابطه با مالیات بر سود سپرده بانکی گفت: بخشی از درآمدهای کشور توسط سود حاصل از سپرده گذاری های بانکی تأمین می شود که این بر میزان درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی هم اثرگذار است.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: اگرچه اقتصاددانان درمورد وضع مالیات بر این نوع درآمد نظرات مختلفی دارند اما به نظر کارشناسان مالیاتی اگر این سیاست در سطح کلان و ارقام بالا پیگیری شود می تواند ظرفیت خوبی برای منابع مالیاتی کشور باشد.

علیزاده با بیان اینکه صد درصد رقم بودجه ای مالیاتی بودجه سال 99 وصول شده گفت: منابع مالیاتی پیشنهادی دولت در قانون بودجه سال آینده حدود 225 هزار میلیارد تومان است که با بررسی های جامع کمیسیون تلفیق به رقم 250 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی از پیاده سازی و اجرای سامانه فروشگاهی مودیان در سال 1400 خبرداد و گفت: طبق این سامانه، کلیه رویدادهای مالی و نحوه مطالبه مالیات ها به صورت کانالیزه و مشخص شفاف سازی می شوند.

***مالیات بر سود سپرده های بانکی از دستور کار مجلس خارج شد

دکتر احسان خاندوزی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه «گفتگوی اقتصادی» در رابطه با مالیات بر سپرده های بانکی گفت: ما باید بین دو موضوع مالیات بر سود سپرده های بانکی و مالیات بر سپرده به معنای تراکنش (هر نوع ورود و خروج سپرده بانکی) تفاوت قائل شویم.

وی افزود: موضوع مالیات بر سپرده که اخیراً در برخی محافل هم مطرح شده و رئیس جمهور هم کنایه ای به آن زدند موضوعی است که از دستور کار سیاست گذار خارج است و حدأقل در دولت و مجلس هیچ صحبتی درمورد مالیات بر تراکنش های بانکی و افزایش و کاهش سپرده ها وجود ندارد.

خاندوزی اظهار کرد: موضوع مالیات بر سود سپرده های بانکی به این معناست که یک مالیاتی بر سود سپرده گذاران که در پایان سال یا به صورت مستمر مثلاً 20 درصد دریافت می کنند وضع شود اما تا به الان به عنوان یک مأخذ مالیاتی مورد استقبال سیاست گذاران قرار نگرفته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در طرح کمیسیون اقتصادی که به صحن علنی هم ارسال شده هیچ رد پایی از این نوع مالیات به دلیل احتمال پیامد های منفی در شرایط حساس اقتصادی کشورمان وجود ندارد و از روی میز مجلس کنار گذاشته شده است.

وی کسب درآمد را به عنوان یکی از اهداف وضع این نوع مالیات ها عنوان کرد و متذکرشد: البته بسیاری از کشورها نگاه درآمدی به این نوع مالیات ندارند و نرخ کمتری را برای سود سپرده های بانکی در نظر می گیرند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین در رابطه با اظهارات گذشته خود مبنی بر اینکه 2.5 تا 3 درصد سپرده گذاران بانکی مالک 85 درصد مجموع سپرده ها هستند گفت: این آمار از مراجع رسمی و بانک مرکزی اعلام شد اما باید بین صاحبان حقوقی و حقیقی سپرده ها تفاوت قائل شویم.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: محمود علیزاده امور مالیاتی مالیات سازمان امور مالیاتی مالیات بر سود سپرده سود سپرده های بانکی مالیات ها تراکنش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۱۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی ۳۰ هزار خانه خالی در شهرهای جدید

سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید ایران با اشاره به وجود ۳۰ هزار خانه خالی در شهرهای جدید اعلام کرد: با احتکار مسکن برخورد می‌کنیم. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سعید غفوری درباره روند شناسایی خانه‌های خالی در شهرهای جدید و ارائه آمار این واحدها به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات اظهار کرد: با تاکید وزیر راه و شهرسازی، شهرهای جدید با قوت جهت عرضه واحدهای مسکونی خالی وارد عمل شدند تا بتوان قیمت‌ها را در بازار مسکن تعدیل کرد.

وی افزود: با احتکار مسکن برخورد می‌کنیم و بر اساس قانون، خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی خواهند شد. تاکنون 30 هزار واحد مسکونی خالی در شهرهای جدید شناسایی شده است که به تمام مالکان آنها جهت تعیین تکلیف و معرفی ساکن، اخطار داده شده است.

وی با بیان این‌که محتکران بدانند شهرهای جدید دیگر بهشت آنها نخواهد بود، ادامه داد: تعدادی از مالکان وارد سامانه ملی املاک و اسکان شده و نسبت به تکمیل، تأیید یا تصحیح اطلاعات مالکیت خود و همچنین ساکنان واحدهایشان اقدام کرده‌اند و برخی دیگر هیچ اقدامی انجام ندادند. پس از پالایش مجدد با داده‌های دستگاه‌ها، طی دو هفته آینده نهایی شده و توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند.

وی با توصیه به دارندگان واحدهای خالی در شهرهای جدید به منظور تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر واحدهای خالی و عرضه آنها به بازار مسکن گفت: عرضه این واحدها به بازار می‌تواند قیمت مسکن و اجاره بها را تعدیل کند. همچنین مالکان مشمول مالیات نخواهند شد. اگر این واحدها برای سال بعد خالی بماند میزان مالیاتی که از این واحدها اخذ خواهد شد به دو برابر می‌رسد.

به گزارش تسنیم، اظهارات سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید ایران در حالی است که بخشی از واحدهای مسکن مهر افتتاح شده به واسطه نداشتن امکانات زیربنایی (آب، برق، فاضلاب) قابل سکونت نیست. مشخص نیست چه تعداد از این واحدهای فاقد امکانات در آمار خانه‌های خالی شناسایی شده شرکت عمران شهرهای جدید ایران قرار دارد.

مدیرعامل شهر جدید پرند آذرماه سال گذشته از شناسایی 15 هزار واحد مسکونی خالی و 150 بنگاه غیرمجاز خبر داد و گفته بود: با تأکید وزیر راه و شهرسازی کمیته شناسایی خانه‌های خالی در شهر جدید پرند راه‌اندازی شد. هدف قانونگذار و این طرح‌های حمایتی، تولید مسکن و عرضه به بازار مسکن است تا بتوان در بازار مسکن تعدیل ایجاد کرد.

آرش صیادی افزود: با احتکار مسکن برخورد می‌کنیم و بر اساس قانون به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی خواهد شد.در حال راستی‌آزمایی این تعداد واحدهای خانه خالی هستیم که بعد از نهایی شدن به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی خواهد شد و روند مالیات‌ستانی از این واحدها در برنامه قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: به دارندگان واحدهای خالی در شهر جدید پرند توصیه می‌کنیم هرچه سریعتر واحدهای خالی را به بازار مسکن عرضه کنند تا بازار اجاره تعدیل شود. اگر این واحدها برای سال بعد خالی بماند میزان مالیاتی که از این واحدها اخذ خواهد شد به دو برابر می‌رسد. گشت‌های کنترلی و شناسایی واحدهای مسکونی خالی با حضور مأمور مالیات خواهد بود.

انتهای پیام/